من يستطيع حكم سورية اذا سقط النظام؟

يتساءل البعض: إن الحياة السياسية في سورية في غرفة الانعاش منذ أربعة عقود، كيف يمكن أن تأتي قيادة سياسية جديدة تستطيع تولي الحكم في منطقة تعج بالصراعات والتحالفات السياسية كمنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أن سورية في وسط ملفات عديدة من العراق إلى إيران ولبنان وفلسطين إلى جانب وجود الإحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي العربية، (حيث أن الأنظمة العربية إعترفت ضمنياً بحق إسرائيل بالوجود)، وأيضا علاقاتها مع تركيا وبقية الدول العربية ولا ننسى أمريكا والغرب، هذا بالإضافة إلى الأوضاع الإقتصادية السيئة، ووجود العديد من المطالب الداخلية؟

أعتقد أن ما يتعلق بالجانب الداخلي والجانب الاقتصادي، من المقدور تدبر أمره خصوصاً أن واضعي السياسات الحالية لهذين الجانبين بإعتراف كافة الأطراف قد أخفقوا في كثير من الأمور، وبالتأكيد فإن أي نظام حر وديمقراطي يكون للقضاء فيه الكلمة العليا ولمجلس الشعب سلطة رقابية فعالة، سيكون من السهل تحقيق إنجازات كبيرة بعد عدة عقود الفساد.

أما في فيما يتعلق بالسياسة الخارجية السورية، فإن سقوط النظام لا يعني مطلقاً التخلي عن كل رجالاته، خصوصاً من لم يتورط منهم في أية قضايا فساد أو عنف، والسياسة الخارجية السورية هي سياسة متأنية وفعالة، تدرس جيداً الواقع، وتحاول تحقيق أهدافها بمقتضى هذا الواقع، وقد نجحت في قضايا عديدة لسنا بوارد ذكرها، هذه السياسة ليست صنع أفراد، بل هي مؤسسة قوية تدار بفعالية من قبل العديد السياسين المحنكين، قد لا نتفق مع بعض إتجاهاتها، لكنها تسعى إلى تحقيق أهداف النظام، وتنجح إلى حد بعيد في ذلك، فهي إذن مؤسسة فعالة لتحيقق أهداف معينة، وهنا أشير إلى الفعالية وليس الأهداف، وعليه فإن من الضروري الحفاظ عليها حتى بعد سقوط النظام، حيث إنها ستعمل على تحقيق أهداف الشعب في المرحلة القادمة، لنأخذ هنا الواقع في مصر بعد الثورة، فهي الآن أقوى سياسياً ولو أن وزير الخارجية لا يزال حديث العهد، وذلك لأن الحكومة المصرية تستمد شرعيتها من دعم الشعب المصري لها.

لا يريد الشعب السوري البحث عن زعامات لكي تحكم الدولة، بل يريد موظفين يقوم كل فرد منهم بإدراة مؤسسات الدولة كلٌ حسب واجباته المنصوص عليه في الدستور والقوانين، بوجود رقابة فعالة من مجلس الشعب وسلطة عليا لقضاءٍ مستقل، لا يريد صور وأسماء بل يريد أفعال وإنجازات، وأنّ تكون السياسة الخارجية للدولة موظفة لخدمة أهداف الشعب وتطلعاته.

الشعب السوري لا يريد تبديل نظام دكتاتوري بآخر، بل يريد ديمقراطية حقيقية، يتم فيها تداول السلطة من قبل أحزاب منتخبة، تنجح فيها الأحزاب التي تسعى فعلاً لتحقيق مطالب الشعب.

هذا لا يعني أن النظام الحالي قد فقد أي إمكانية له في البقاء، فالأمر مرهون بعوامل عديدة، لن أذكرها هنا، لكن بافتراض سقوط النظام الحالي فإن الشعب السوري قادر على تقديم قيادات تستطيع القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها.

الأمر ليس سهلاً بالطبع، لكن الشعب السوري اليوم يعيش حالة إستثنائية، يكاد يصدق فيه القول أنه بعد 15 آذار/مارس الماضي إستطاع الخروج من حالة الإغماء السياسي، ونما وعيه السياسي وشعوره الوطني في أيام معدودات لدرجة كبيرة، كان يعتقد أنها تستلزم منه سنوات طويلة وربما عقود من الحراك والنشاط السياسي والإجتماعي.