الاسد يصدر عفواً عاماً… إنها بشارة بداية النهاية للنظام السوري!

لعل هذا القرار هو أقوى إشارة سياسية من النظام السوري تؤكد وبوضوح على أنه دخل في مأزق حقيقي لا يستطيع الخروج منه، وأن جعبة حلوله الأمنية والقمعية باءت جميعها بالفشل في إخماد هذه الإنتفاضة الشعبية، التي تطالب بالحرية والكرامة وإسقاط النظام.

دعونا نعود للتاريخ قليلاً.. أعني هنا منذ استيلاء هذا النظام على مقدارت الحياة في سورية لأكثر من أربعة عقود، ونتساءل:

هل إعترف يوماً هذا النظام بوجود معارضة سياسية ؟

هل نال يوماً معارضو هذا النظام منه غير القتل والسجن والنفي؟

هل سبق أن قدم هذا النظام حتى تنازلات بسيطة لمعارضيه، ولو كانت لذر الرماد في العيون؟

لا.. لا.. لا.. وغيرها لاءات كثيرة

السؤال المهم هنا: لماذا إذن اليوم يصدر هذا العفو الذي لطالما طالب به معارضو هذا النظام وغيرهم من حقوقيون وهيئات المجتمع المدني والكثير من الوجوه الشريفة في الساحة السورية؟؟؟

كانوا على الدوام يتمنون على الرئيس الشاب أخذ زمام المبادرة، والسير بسورية إلى طريق التحول التدريجي إلى دولة القانون والحريات، ولعل أبرز هذه المطالبات جاءت من قبل الموقعين على ما يسمى إعلان دمشق للتغيير الوطني والديمقراطي.

الجواب: هو أن هذا النظام اليوم يريد شراء شرعية وطنية له، بعد أن خسر كل أوراقه وسقطت عنه كل شرعية سواء كانت وطنية أو شعبية أو قومية وغيرها من الأكاذيب التي كان يستتر ورائها.

ومن الطبيعي القول أنه بعد سقوط أكثر من ألف شهيد على تراب هذا الوطن، لن يكون لهذا النظام أي شرعية أبداً، ويوماً ما سيحاكم أركان هذا النظام على كل الجرائم التي ارتكبها، ولعل المصادفة اليوم هو موافقة وزيرة العدل الصربية على ترحيل راتكو ملاديتش الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد رفض طلب الاستئناف الذي تقدم فيه محاموه وهو المتهم بالإبادة الجماعية وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي عبرة لمن أراد أن يعتبر.

المطلب الوحيد للشعب السوري اليوم هو إسقاط النظام، قالها بالأمس واليوم، وسيقولها غداً إلى أن يسقط هذا النظام المجرم، ولو كان هنالك نية حقيقية بالإصلاح، لتزامن قرار العفو العام مع قرار بفك الحصار عن المدن السورية، ووقف القمع الهمجي، وسياسة القتل والتعذيب الممنهج.

ونقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها تؤكد أن هذا النظام لا ينوي أبداً الإصلاح، هو ما كشف عنه الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان في تصريحات نقلتها جريدة الوطن اليوم (أيضاً) الممولة من قبل رامي مخلوف، عن أنه لا حديث عن إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث «الحزب القائد للدولة والمجتمع».

باختصار: إن المهم حقاً في قرار العفو هذا، هو أنه بشارة بداية انهيار هذا النظام وتفككه، وإنشاء الله عاجلاً وليس آجلاً.